اقتصاد تحت حاکمیت نظام ولایت مطلقه فقیه از روز شکل‌گیری، با بحرانهای متعدد مواجه بوده است. یک علت آن این‌که خمینی غاصب حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خود و اقتصاد را متعلق به انسان نمی‌دانست! بنابراین آن را به شرکا و دوستان دلال و مفت‌خورش واگذار کرد تا به مهمترین منابع و سرمایه‌های کشور چنگ‌اندازی کنند و پس از دادن سهم امام دجال‌شان، هستی مردم را غارت کنند. این نحوه اداره اقتصاد منجر به انواع بحرانها گردید. انهدام شبکه تولید مدرن، توزیع عادلانه و مصرف بی‌حساب و کتاب منابع محدود از پیامدهای تاکنونی آنست. بحران بانکی نیز یکی از آثار این دایره چپاول و سرقت دارایی‌های میهن است. پس از ۳دهه از عمر رژیم آخوندی، کارشناسان حکومتی هم مجبور به اذعان این بحران شدند: «سیستم بانکی کشور طی دهه‌های اخیر با مسایلی از قبیل؛ ملی شدن بانکها، تحمیل سیاست‌های تکلیفی و تبصره‌ای دولت، مدیریت دولتی و کنترل دستوری نرخ سود بانکی روبه‌رو بوده است. بررسی شرایط حاکم بر بانک‌های ایران بیانگر آن است که اقتصاد ایران شرایط بحران بانکی را تجربه کرده است...» (نشریه مطالعات و سیاست‌های اقتصادی۱۳۸۹)
۴ بحران بانکی ایران در ۴۴ سال
با آغاز دهه نکبت‌بار ۹۰ شدت بحرانها به حدی بود که دیگر قابل انکار نبودند. در نیمه دهه ۹۰ بانک مرکزی در گزارشی به ۴ بحران بانکی در طول حکومت فاشیسم دینی اذعان نمود. «نشریه رسمی بانک مرکزی در پژوهشی از وقوع ۴تب خبر داد. به استناد این پژوهش، تب نخست پس از انقلاب اسلامی و با وقوع جنگ تحمیلی رخ داد. در برهه دوم این تب در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ با افت بهای نفت، رکود اقتصادی تداوم یافت. شکنندگی یا تب سوم در سال ۱۳۷۳ با یکسان‌سازی ناموفق ارزی شروع شد و با رشد نقدینگی و افزایش بهای ارز تا سال ۱۳۷۵ به طول کشید. در آخرین مورد طی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲، تحریم‌های اقتصادی و کاهش ارتباطات بین‌المللی باعث وقوع بحران ارزی و رشد بالای بدهی بانکها به بانک مرکزی شد» (اقتصادنیوز۲مرداد۱۳۹۶)
در این گزارش مشخص شد که «وقوع این بحران با ۴واقعیت اقتصادی بزرگ، وقوع انقلاب اسلامی، تعطیلی موقتی بانکها، ملی شدن بانکها و وقوع جنگ ایران و عراق همراه بود. در این مدت بدهی بانکها به بانک مرکزی تا حدود ۵۰ درصد رشد داشت...» دیگر آثار و نتایج وحشتناک چنگ‌اندازی به منابع مالی و پولی در حوصله این مقال نیست. اما تا امروز این بحرانها کلاف سردرگمی شده‌اند که دیگر کسی قادر به کنترل آن نیست. رشد نقدینگی، تورم پرشتاب، و افزایش مستمر نرخ ارز و رکود همراه با آنها نمایان‌گر اقتصاد کلان در جامعه بحران‌زده ۴۰سال اخیر است.
بانک‌های انباشته از بدهی‌های سرسام‌آور
در پایان دهه ۹۰ دیگر ادامه شرایط گذشته برای رژیم آخوندی امکان‌ناپذیر جلوه می‌نمود. تورم و بیکاری و رکود و انزوای جهانی به همراه جنگ‌افروزی‌ها و صدور تروریسم و گروه‌های نیابتی، کمر بانک‌های دولتی و شبه‌دولتی‌های وابسته به بیت خامنه‌ای را درهم شکسته بود. این بانکها عملاً ورشکسته بودند و حیات صوری و مجازی داشتند. بنابراین با ورود آخوند رئیسی به قوه مجریه، رژیم آخوندی تبلیغات پرهزینه‌ای برای خاک‌پاشی بر چشمان ناظران صورت داد تا بلکه بحران‌بانک‌ها پوشیده بماند اما نشدنی بود. به زبان ساده هر بانکی باید دست کم ۸ درصد «کفایت سرمایه» داشته باشد یعنی میزان مبلغی که بانکها باید پیش خود نگهداری کنند، نبایستی کمتر از ۸ درصد کل دارایی‌های بانک باشد. اما بسیاری از بانک‌های رژیم آخوندی نه تنها نسبت کفایت سرمایه‌هایشان کمتر از این است بلکه برخی از آنها نسبت منفی هم دارند! و میزان بدهی‌هایشان از دارایی‌هایشان بیشتر است! در این صورت بانک عملاً ورشکسته محسوب می‌گردد! بانک‌های آینده، دی، سرمایه، و حتی بانک ملی از جمله این ورشکسته‌ها هستند. به همین خاطر در سال گذشته رئیس بانک مرکزی به این بانکها هشدار داد که وضعیت خود را اصلاح کنند.
«رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکل ناترازی بانکها، تا پایان شهریور به آنها مهلت داد. اما نتیجه این اولتیماتوم چه بود؟... وی تأکید کرد که اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین‌حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین‌تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم» (تجارت‌نیوز۱مهر۱۴۰۲)
اما معلوم بود که این تهدیدها راه به جایی نمی‌برد. «رؤسای دولت و بانک مرکزی در حالی بانک‌های ناتراز را تهدید می‌کنند که، ریشه این ناترازی‌ها در بسیاری از موارد، در سیاست‌های دولت و خود بانک مرکزی است و مدیران بانکها نقش چندانی در وضعیت نگران‌کننده کنونی خود ندارند» (تجارت‌نیوز۱مهر۱۴۰۲)
این سیاست‌ها همان اجبار بانکها به پرداخت وام‌های تکلیفی به دولت و پرداخت نکردن بدهی دولت به بانکهاست! به‌گفته مدیرعامل بانک تجارت، دولت حتی بدهی خود به بانکها را به‌رسمیت نمی‌شناسد! علاوه براین‌که هیأت مدیره بانکها به خودشان هم وام می‌پردازند! لیست اعلامی بانک مرکزی نشان می‌دهد ۹ بانک و مؤسسه اعتباری، ۱۵۱ هزار میلیارد تومان به خودشان وام داده‌اند!
این اوضاع بلبشو چنان است که اختلافات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را نیز آشکار نموده است. «رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: «بخش زیادی از تأمین مالی دولت نیز بر دوش بانکهاست؛ طبیعی است که این موارد ناترازی بانکها را افزایش می‌دهد؛ دولت یکی از مهمترین عامل ناترازی بانکهاست» (روابط عمومی بانک مرکزی۸شهریور۱۴۰۲)
اکنونی بدتر از دیروزشان
حالا از آن اولتیماتوم‌ها مدتها گذشته است و در آغاز سال۱۴۰۳ بحران بانکی، خود را به عیان نشان داده است. آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه می‌گوید این وام‌های سفارشی است که ابر بحران ناترازی بانکی را به‌وجود آورده است. بنابراین مشکلات بانکی ناشی از سومدیریت است، نه بحران اقتصادی: «ناترازی بانکها نتیجه عدم بازپرداخت وام ابربدهکاران بانکی است. باید از تک تکِ اعضای هیأت مدیره بانکها سؤال کرد، چرا وام‌هایی داده‌اند که خودشان هم می‌دانستند، قرار نیست به بانک برگردد. این ابربدهکاران بانکی با سفارش اعضای هیأت مدیره وام دریافت می‌کنند. دیگر تصمیم غلط نظام بانکداری ایران، اصرار بانکها به بنگاه داری است. بانکها به دولت هم وام داده‌اند که دولت هم پس نمی‌دهد» (اصلاحات نیوز۱۰فروردین۱۴۰۳)
وقتی مغول‌ها به ایران تجاوز کردند جوینی در تاریخ جهان‌گشا، گوشه‌یی از آن چه روی داد را چنین روایت می‌کند: «یکی از بخارا پس از آن واقعه گریخته بود و به خراسان آمده، حال بخارا از او پرسیدند. او گفت: آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند و جماعت زیرکان اتفاق کردند که در پارسی موجزتر ازین سخن نتواند بود»
