سالروز امضای اولین قانون اساسی ایران. کشور کهنسال ایران، پس از عبور از هزاره‌های تمدن خود، با ورود دنیا به عصر جدید، گرفتار سلسله پادشاهانی مرتجع و بی‌کفایت در دوران قاجاریه گشتند. در این میانه مردان بزرگی چون قائم مقام فراهانی و امیر کبیر حضور داشتند که بواسطه حضور دو قدرت‌ روس و انگلیس در کشور و سلطه آنان بر دربار با تیغ خیانت جان آن‌ها را گرفتند. اما مبارزات ملی‌گرایانه و آزادیخوانه ملت ایران، سودای مشروطه را در سر پرورانده و پای به میدان نهادند. این مبارزات با جان‌فشانی‌های بسیار موجب شد که دربار به خواسته‌های ملت گردن نهاده و مظفرالدین شاه در ۱۴مرداد سال ۱۲۸۶ فرمان مشروطیت را امضا نمود.
درگذشت مظفرالدین شاه
پس از امضای فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه، برای اداره کشور اولین قانون اساسی که در ابتدا آنرا «نظام‌نامه» می‌خواندند نوشته شد. قانون اساسی با ۵۱ اصل خود با کمک گرفتن از قانون اساسی کشور فرانسه انشا شد و متناسب با بافت سیاسی و فرهنگی ایران تکمیل گردید. مظفرالدین شاه در روز ۸دی سال ۱۲۸۵ خورشیدی این اولین قانون اساسی کشور را امضا نمود و پس از ۱۰روز از امضای آن درگذشت.
قانون نوشته شده اساسا به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا پرداخته بود و قوانین مربوط به انتخابات و شکل‌گیری این دو مجلس پرداخته بود.
نوشتن متمم قانون اساسی
مردم ایران که در اثر استبداد مطلقه شاهان قاجاری به تنگ آمده بودند. خواستار محدود شدن قدرت دربار و حوزه عملکردهای قدرت بودند. چون نوشته شدن این قانون اساسی در مدت کمی و با عجله حاصل شد. ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به اختیارات حکومت و حقوق ملت در آن نشده بود. به همین دلیل یک «متمم قانون اساسی» نیز تهیه شد که بعد از تصویب مجلس به امضای محمدعلی شاه هم رسید.
یکی از مهمترین دستآوردهای جنبش مشروطیت، تغییر نظام سلطنتی مطلقه به نظام مشروطه بود. این دستآورد شاه را فاقد قدرت اجرایی می‌کرد. اما ابتدا محمدعلی‌شاه علیه این قانون‌اساسی که به‌آن سوگند یاد کرده بود به‌ مخالفت برخاست. بعد آخوندهایی نظیر شیخ‌فضل‌الله نوری با آن قانون‌اساسی مخالفت کردند.
مبنای حکومت تا سقوط محمدرضا پهلوی
در سالروز امضای اولین قانون اساسی ایرانگفتنی است که؛ قانون اساسی نوشته شده در سال ۱۲۸۵ با همه جرح و تعدیلاتی که در آن قرار گرفت. تا سال ۱۳۵۷ در ایران مبنای حکومت بود. اما بعد از تسلط حکومت آخوندی برکشور، آن قانون اساسی به کناری نهاده شد. خمینی یک قانون اساسی جدیدی را بر مردم تحمیل نمود. این قانون همه حقوق مردم را از آنان خلع و همه اختیار و قدرت را از آن ولی‌فقیه دانست. قانون اساسی فعلی ایران که هر ساله با اضافه شدن متمم‌ها و لوایح مردم ستیزانه جدید گسترش می‌یابد. یکی از ارتجاعی‌ترین و ضدمردمی‌ترین قانون‌های اساسی دنیا بشمار می‌رود.